ترامب يطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم إي. جين كارول — اختبار جديد لقواعد الأدلة وقانون التشهير ومساءلة الرئاسة
في 10–11 نوفمبر 2025، تقدَّم الرئيس دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء حكم هيئة محلفين مدني عام 2023 الذي وجد أنه مسؤول عن الاعتداء الجنسي والتشهير بالكاتبة إي. جين كارول — خطوة قد تمتد آثارها إلى حكم تشهير منفصل بقيمة 83.3 مليون دولار الذي أيده الدائرة الثانية في سبتمبر. الطعن يعترض على كيفية التعامل مع الأدلة في المحاكمة ويسعى إلى إعادة تشكيل المخاطر القانونية المتعلقة بقضيتين مدنيتين طاردتا ترامب خلال حملاته وإدارته وتلك الدعاوى القضائية. [1]
- الجديد اليوم: قدم محامو ترامب طلبَ استئناف (cert petition) يطلبون فيه من المحكمة العليا إلغاء حكم الـ5 ملايين دولار «كارول II»، بحجة أن محكمة الدرجة الأولى قبلت أدلة «مشحونة بشدة». يأتي الطلب بعد حكم الدائرة الثانية في 8 سبتمبر الذي أيد جائزة التشهير المنفصلة بقيمة 83.3 مليون دولار «كارول I». [2]
- لماذا يهم: قد يوضّح نظر المحكمة العليا كيف تُطبّق قواعد الأدلة الفدرالية في قضايا الاعتداء الجنسي المدنية وما إذا كان للأثر الوقائي لحكم 2023 على محاكمة التعويضات في 2024 ما يبرره — مع تداعيات محتملة على كلا الحكمين. [3]
ما الذي حدث — وما يزعم ترامب
في عريضة قدمها المحامي جاستن د. سميث، يطلب ترامب من القضاة إلغاء حكم هيئة المحلفين في مايو 2023 الذي وجد أنه مسؤول عن الاعتداء الجنسي والتشهير بسبب تصريحات أدلى بها في 2022، مدعياً أن محكمة المقاطعة سمحت عن طريق الخطأ بأدلة «الانحياز/الميل» وأنواع أدلة أخرى متحيزة، بما في ذلك شهادة نساء أخريات وتسجيل «Access Hollywood». يأتي هذا الطعن بعد تمديد أقرته المحكمة العليا نقل موعد تسليم ملف ترامب إلى 10 نوفمبر 2025. [4]
تقول عريضة ترامب إن القضية كانت «مدعومة» بـ «قرارات إثباتية لا يمكن الدفاع عنها» وتصف مزاعم كارول بأنها «خدعة ذات دوافع سياسية»، مُمهِّدةً لمعركة موضوعية تركز على الأدلة وإدارة المحاكمة بدلاً من حصانة دستورية واسعة. [5]
كيف وصلنا إلى هنا: قضيتان مدنيتان وحكمان كبيران
كارول II (حكم 2023)
وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي والتشهير استناداً إلى تصريحات عام 2022؛ مجموع التعويضات 5 ملايين دولار. وأكدت الدائرة الثانية لاحقاً جوانب رئيسية من تلك القضية في أحكام 2024–2025. هذا هو الحكم الذي يريد ترامب الآن من المحكمة العليا إلغاؤه. [7]
كارول I (حكم 2024)
منحت هيئة محلفين منفصلة 83.3 مليون دولار لتعليقات ترامب في 2019؛ وأيدت الدائرة الثانية بالإجماع في 8 سبتمبر 2025، رافضةً حجج الحصانة الرئاسية وغيرها واعتبار التعويضات «عادلة ومعقولة». [8]
لماذا تهم الصلة
يجادل ملخص ترامب بوجود أخطاء في كارول II أثَّرت على كارول I لأن نتائج المحاكمة الثانية أثرت على موقف التعويضات في القضية الأولى. إذا أزعجت المحكمة العليا حكم 2023، فقد يؤثر ذلك على مسائل فرعية في قضية الـ83.3 مليون دولار. [9]
الأسئلة القانونية المرجح أن تجذب اهتمام المحكمة
1) أدلة الأفعال الأخرى في قضايا الاعتداء الجنسي المدنية
يقول ترامب إن محكمة المقاطعة قبلت عن طريق الخطأ شهادة من متهمات أخريات وتسجيل «Access Hollywood»، مؤطراً القرارات كأدلة «ميل» غير مسموح بها. جادل فريق كارول بأن الأدلة قُبِلت بشكل صحيح بموجب قواعد الأدلة الفدرالية وكانت أساسية لتقييم المصداقية والسياق. وقد رفضت الدائرة الثانية سابقاً تحديات ترامب لقرارات المحكمة الابتدائية المتعلقة بالأدلة عند تأييدها لحكم الـ83.3 مليون دولار ذي الصلة. [10]
2) التفاعل بين كارول I وكارول II
وجّه القاضي لويس أ. كابلان هيئة محلفين التعويضات في 2024 لقبول نتيجة هيئة المحلفين السابقة بأن ترامب اعتدى جنسياً على كارول، مما ضيّق المسائل في المحاكمة الثانية. وقد أيّدت الدائرة الثانية إلى حد كبير إدارة المحكمة الدنيا للقضايا المتداخلة ورفضت محاولات لاحقة من ترامب والحكومة لاستبدال الولايات المتحدة بمقتضى قانون ويستفال بعد المحاكمة. [11]
3) الحصانة الرئاسية ومناورات قانون ويستفال
على الرغم من أن العريضة الجديدة تركز على الأدلة، حاولت استئنافات ترامب الأوسع استغلال نظريات الحصانة الرئاسية والاستبدال المتأخر بمقتضى قانون ويستفال. قالت الدائرة الثانية إن الحصانة مُتنازل عنها وغير قابلة للتطبيق هنا، ورفضت الاستبدال لكونه متأخراً ومحظوراً بموجب القانون. تحدد هذه الأحكام الموقف الحالي: لا يُطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في مبادئ الحصانة الجنائية بقدر ما يُطلب منها مراقبة سلطة المحكمة الابتدائية في مسائل الأدلة. [12]
السياق السياسي اليوم
تأتي عريضة القبول بينما يتنقل ترامب عبر صراعات قانونية وسياسية متعددة من داخل البيت الأبيض ومع انشغال الكونغرس بالتعامل مع تشريع نهاية الإغلاق — وهو خلفية تجعل أي تحرك للمحكمة العليا جزئياً محطة قانونية وجزئياً اختباراً سياسياً. يؤطر فريق ترامب القضية على أنها «Liberal Lawfare»، بينما قال محامو كارول إنهم لا يرون مسائل تستدعي مراجعة المحكمة العليا. [13]
| الإجراء المحتمل للمحكمة العليا | ماذا يعني ذلك قانونياً | الأثر السياسي/العملي |
|---|---|---|
| رفض القبول | تسري نتائج الدائرة الثانية؛ تظل أحكام الـ5 مليون و83.3 مليون دولار سارية (رهناً بإجراءات التحصيل المستمرة). [14] | يحافظ على التعرض القانوني الحالي؛ لا يخلق سابقة جديدة تذكر؛ يتلاشى الموضوع من جدول أعمال المحكمة لكنه يبقى في الخطاب السياسي. |
| القبول وتأييد | تؤيد المحكمة العليا قرارات المحكمة الابتدائية المتعلقة بالأدلة؛ قد ترسخ كيفية استخدام أدلة الأفعال الأخرى في قضايا الاعتداء الجنسي المدنية. | يعزز الأساس السندي لكلا الحكمين؛ يقلل من قدرة ترامب القانونية في الطعون. |
| القبول والإلغاء (كلي أو جزئي) | قد تأمر بمحاكمة جديدة أو استبعاد الأدلة المتنازع عليها؛ قد تربك الأثر الوقائي الذي استُخدم في كارول I. [15] | يعيد صياغة السرد؛ يدعو إلى تجدد التقاضي؛ واحتمال دفع سياسي لصالح ترامب إذا خُفّضت التعويضات أو أمرت بإعادة المحاكمة. |
التصريحات وردود الفعل
جانب كارول (أوائل هذا الخريف): «لا نعتقد أن الرئيس ترامب سيتمكن من طرح أي مسائل قانونية في قضايا كارول تستحق مراجعة المحكمة العليا للولايات المتحدة.» [16]
فريق ترامب اليوم: الاستئناف جزء من صراع أوسع ضد «Liberal Lawfare»، وتجادل العريضة بأن قرارات المحاكمة سمحت بأدلة «مشحونة بشدة». [17]
ما الذي يجب متابعته لاحقاً 🧭
جدول القبول
ستقرر المحكمة أولاً ما إذا كانت ستستمع إلى القضية؛ هناك حاجة إلى أربعة أصوات لمنح المراجعة. قد يصل قرار القبول في أوائل 2026. [18]
خط أساس الدائرة الثانية
يشكّل قرار سبتمبر بالإجماع القاضي بتأييد جائزة الـ83.3 مليون دولار خلفية استئنافية قوية — على المحكمة العليا أن تقلبها لتغيير الموقف الحالي. [19]
التأثيرات الجانبية
إذا أعاد القضاة معايرة معايير الأدلة في كارول II، فمن المرجح أن تتقاضى الأطراف حول كيفية تأثير ذلك على نتائج كارول I والتعويضات. [20]
التحليل: المخاطر بالنسبة للقانون والسياسة ⚖️🗳️
بالنسبة للمحكمة العليا
تتيح هذه العريضة للمحكمة توضيح الحد الفاصل بين أدلة الشخصية والمصداقية في محاكمات الاعتداء الجنسي المدنية — وهو مجال تقني مرتبط بالوقائع حيث غالباً ما تُرجِح المحكمة العليا آراء المحاكم الدنيا. وقد يثقل غياب انقسام واضح بين الدوائر احتمال منح المراجعة. [21]
بالنسبة لترامب
قد يفتح قبول العريضة مساراً لإعادة محاكمة أو لحدود أدلة أضيق؛ والرفض سيقفل الباب أمام هذين الحكمين المكلفين. كما يتماشى الطعن مع سرد سياسي ينازع النكسات القانونية وسط صراعات سياسية أخرى بارزة. [22]
بالنسبة لكارول والمدعين المستقبليين
سيعزز إبقاء الأحكام كما هي سلطة محاكم الدرجة الأولى في قبول أدلة النمط في قضايا الاعتداء الجنسي المدنية؛ وقد يؤدي الإلغاء إلى تشديد بوابات قبول الأدلة وتعقيد استراتيجيات التعويض التي تعتمد على نتائج سابقة. [23]
المنهجية والمصادر
يعتمد هذا التقرير على تغطية عريضة القبول المنشورة في 10–11 نوفمبر 2025؛ وسجل المحكمة العليا الذي يظهر تمديد مهلة التقديم؛ وقرار الدائرة الثانية في 8 سبتمبر 2025 الذي أيد حكم الـ83.3 مليون دولار، بما في ذلك الآراء والملخّصات المتاحة عبر مستودعات قانونية موثوقة وخدمات الأنباء. [24]
المراجع
- Politico، «ترامب يطلب من المحكمة العليا إلغاء الحكم المدني ضد إي. جين كارول»، 11 نوفمبر 2025. [25]
- Washington Post/AP، «ترامب يطلب من المحكمة العليا إبطال حكم الـ5 ملايين دولار ضد إي. جين كارول»، 10 نوفمبر 2025. [26]
- AP News، «محكمة الاستئناف تؤيد حكم التشهير لصالح إي. جين كارول بقيمة 83.3 مليون دولار ضد ترامب»، سبتمبر 2025. [27]
- Reuters، «ترامب يفشل في إبطال حكم 83 مليون دولار لإي. جين كارول»، 8 سبتمبر 2025. [28]
- سجل المحكمة العليا (الملف رقم 25A250): أمر تمديد يحدد موعد تقديم الملف في 10 نوفمبر 2025. [29]
- رأي الدائرة الثانية والملخّصات، كارول ضد ترامب، رقم 24‑644 (8 سبتمبر 2025)، عبر FindLaw وJustia. [30]
- نشرة WDTV/وكالة أسوشيتد برس مع تفاصيل تقديم إضافية وتصريحات، 11 نوفمبر 2025. [31]
الخلاصة
إذا رفض القضاة المراجعة، تظل أحكام كارول كما أُيّدت ويبقى التعرض المدني لترامب قائماً. إذا قبلوا القضية، فتوقع نزاعاً مؤطَراً بشكل ضيق حول أدلة مستوى المحاكمة — مع ارتدادات سياسية كبيرة في كلتا الحالتين.
التعليقات
0 تعليقاتانضم إلى المناقشة أدناه.