المحكمة العليا ستنظر في سياسة «القياس» على الحدود — قضية قد تعيد تعريف الوصول إلى اللجوء
في يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى قضية Noem v. Al Otro Lado (الرقم 25‑5)، وهي نزاع يحظى بمتابعة دقيقة حول ما إذا كان بإمكان المسؤولين الأمريكيين قانونيًا «القياس» — أي إرجاع طالبي اللجوء أو إيقافهم مؤقتًا — عند موانئ الدخول بدعوى حدود السعة. قد تعيد إجابة القضاة على مسألة تشريعية تبدو بسيطة بشأن من «وصل إلى الولايات المتحدة» ضبط الممارسات في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية وتشكل إمكانية الوصول إلى اللجوء على مستوى البلاد بحلول منتصف عام 2026. [1]
- الجديد: منحت المحكمة المراجعة في قضية تطعن في «القياس»، وهي سياسة استُخدمت لأول مرة في 2016 ورسّخت في 2018، ثم أُلغيت في 2021. تقول الحكومة إنها قد تحتاجها مرة أخرى. [2]
- المحور القانوني: ما إذا كان طالبي اللجوء الذين أُوقفوا فعليًا على الجانب المكسيكي قد «وصلوا إلى الولايات المتحدة» قانونيًا ويجب فحصهم ومعالجتهم. [3]
- لماذا يهم: قد تُبيح أو تمنع حكمة المحكمة أداة تشغيلية رئيسية في موانئ الدخول وتؤثر على دعاوى موازية بشأن قيود لجوء أوسع. [4]
ما الذي وافقت المحكمة على البت فيه
تسأل الالتماسة عما إذا كان غير المواطنين الذين يُمنعون من الصعود إلى التراب الأمريكي عند معبر رسمي قد «وصلوا إلى الولايات المتحدة» بموجب قانون الهجرة والجنسية. إذا كانوا قد «وصلوا»، يجب على ضباط الهجرة فحصهم والسماح بتقديم طلبات اللجوء؛ وإذا لم يكونوا كذلك، تدعي الحكومة أنها تملك صلاحية تأجيل أو تقييد المعالجة عند البوابة. سبق للمحكمة الدائرة التاسعة أن قضت بأن «الوصول» يشمل أولئك الذين يتقدمون عند الموانئ حتى لو احتجزهم الضباط عند الخط الدولي. [5]
أساسيات التقييد: السياسة وأصولها
ظهرت «التقييد» في ظل موجات هجرة متصاعدة عام 2016، وتم توطيدها من قبل وزارة الأمن الداخلي عام 2018 لتقييد المعالجة اليومية في الموانئ، وأُلغيت في 2021. يجادل الآن وزارة العدل بأن قيود المحاكم الأدنى أزالت أداة حاسمة وأنه يمكن إعادة إحياء السياسة «حالما تستدعي ظروف الحدود المتغيرة ذلك». [7]
الطريق إلى المحكمة العليا
حكم الدائرة التاسعة لعام 2024
في أكتوبر 2024، أقرت الدائرة التاسعة إلى حد كبير قرار محكمة المقاطعة القاض بأن التقييد غير قانوني، مستنتجة أن إدارة الجمارك وحماية الحدود يجب أن تفحص الأفراد الذين يقدمون أنفسهم لطلب اللجوء عند موانئ الدخول. استمرت القضية بموجب أمر زجري شامل للفصل، وتم تعديلها وإبطالها جزئيًا عند الإعادة لأسباب إدارية في 2025، لكن الجوهر القانوني ظل قائمًا، مما مهد لالتماس الحكومة للحصول على مرافعة أمام المحكمة العليا في 1 يوليو 2025. [8]
المسار الإجرائي والجدول الزمني
السجل
Noem v. Al Otro Lado, No. 25‑5 (U.S.). [9]
المرافعات الرئيسية
التماس الحكومة للحصول على المرافعة أمام المحكمة العليا قُدم في 1 يوليو 2025؛ مذكرة المستجيبين المعارضة قُدمت في 8 أكتوبر 2025. [10]
تاريخ الموافقة
قُبل الالتماس يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025؛ من المتوقع الجدل الشفهي في ربيع 2026؛ والقرار بحلول يونيو 2026. [11]
الأطراف
الملتمسون: وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، وآخرون. المستجيبون: Al Otro Lado والفئات المعتمدة. [12]
حجة الحكومة مقابل حجة المستجيبين
| الحكومة (الملتمسون) | المستجيبون (Al Otro Lado) |
|---|---|
| مصطلح «الوصول إلى» يعني الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة؛ الأفراد المحتجزون على الجانب المكسيكي لم «يصلوا» وربما يتم وضعهم في طوابير أو إرجاعهم عندما تتجاوز السعة الحدود. [13] | التقدم عند ميناء أمريكي يشكل «وصولًا» يُلزم الفحص القانوني ومعالجة طلبات اللجوء؛ وقد تَجنَّبت سياسة التقييد هذه الالتزامات بشكل غير قانوني. [14] |
| القضية ليست عديمة الجدوى؛ قد تكون السياسة مطلوبة مرة أخرى في ظل موجات جديدة وبالتالي تستدعي توجيهًا من المحكمة. [15] | تسببت سياسة التقييد في ترك عائلات عالقة في ظروف خطرة في المكسيك وانتهكت قانون الهجرة والجنسية وقانون الإجراءات الإدارية من خلال حجب الفحوصات الإلزامية. [16] |
| المرونة التشغيلية في الموانئ أساسية؛ لم يقصد الكونغرس إلغاء آلية الفرز في حالات قيود السعة الحقيقية. [17] | النص القانوني وبنيته يعطون الأولوية للوصول إلى عملية اللجوء؛ لا يمكن أن يعتمد الأمان والعدالة الإجرائية على موضع الفرد في الطابور على الحدود. [18] |
كيف يندرج هذا في مشهد سياسة الحدود الأوسع
خلاف التقييد يختلف عن القيود الأوسع على اللجوء الصادرة عن الإدارة في وقت سابق من هذا العام، والتي هي أيضًا موضوع دعاوى قضائية. يتناول حكم هنا عتبة الوصول عند الموانئ — وليس الأسس الجوهرية أو معايير الأهلية بمجرد معالجة الشخص. ومع ذلك، فإن موقف المحكمة في قضايا هجرة ذات صلة خلال هذه الدورة غالبًا ما مالَ لصالح السلطة التنفيذية، وهو خلفية ما يأخذها الطرفان في الحسبان. [19]
اقتباسات رئيسية
قال محامو المستجيبين إن سياسة الحكومة «الإرجاع» كانت «مخططًا غير قانوني» حجب الناس «الذين يصلون إلى موانئ الدخول» عن طلب الحماية. [20]
جادلت وزارة العدل بأن النزاع ليس لاغيًا وأن التقييد قد يُستأنف «حالما تستدعي ظروف الحدود المتغيرة ذلك». [21]
ما الذي يجب متابعته لاحقًا
المخاطر القانونية ⚖️
قد يقفل حكم نصي بشأن «الوصول إلى» إلزامية الفحص عند الموانئ أو يؤيد آلية فرز تحتجز الأشخاص خارج أراضي الولايات المتحدة. توقع تحليلًا دقيقًا للنص القانوني والآثار العملية. [22]
المخاطر التشغيلية 🚧
قد يُعاد تشكيل دليل إدارة الموانئ لدى إدارة الجمارك وحماية الحدود — بما في ذلك كيفية استخدام أنظمة المواعيد أو الطوابير إلى جانب ادعاءات السعة — قبل ذروة الهجرة في الربيع. [23]
السياسات والجوانب السياسية 🗳️
من المرجح أن يُصوّر الطرفان القضية ضمن سياق مراقبة الحدود مقابل الالتزامات القانونية. سيصدر الحكم قبل عدة أشهر من تسارع دورة انتخابات منتصف المدة 2026. [24]
المنهجية وملاحظات المصادر
- تغطية المنح وإطار القضية: Reuters، AP، Politico (نُشرت جميعها في 17 نوفمبر 2025). [25]
- محضر الإجراءات والإجراءات: سجل المحكمة العليا للقضية رقم 25‑5 وصفحة القضية على SCOTUSblog. [26]
- خلفية الدائرة التاسعة وموقف المستجيبين: مواد مركز الحقوق الدستورية وCGRS؛ والمرافعات المرتبطة عبر CGRS. [27]
الخلاصة
قرار المحكمة بالنظر في قضية Noem v. Al Otro Lado يرفع سؤالًا عمليًا حول إدارة الحدود إلى سابقة قومية بشأن الوصول إلى اللجوء. سواء كان معنى «الوصول إلى» تخطّي خط مرسوم أم تقديم النفس عند ميناء سيحدد ما إذا كان بإمكان الحكومة تقليل الدخول عند البوابة — أو يجب عليها المعالجة أولًا ثم الفرز لاحقًا. ستختبر المرافعات الشفوية في الربيع المقبل ميول القضاة نحو المرونة التنفيذية مقابل الضمانات المنصوص عليها في نظام اللجوء. [28]
المراجع: Reuters (17 نوفمبر 2025); AP (17 نوفمبر 2025); Politico (17 نوفمبر 2025); محضر المحكمة العليا رقم 25‑5; صفحة القضية على SCOTUSblog; مرافعات مركز الدراسات حول الجنس واللاجئين; مذكرة مركز الحقوق الدستورية حول قرار الدائرة التاسعة. [29]
التعليقات
0 تعليقاتانضم إلى المناقشة أدناه.